به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، هفته گذشته مسئولان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار با برگزاری یک نشست خبری پر سر و صدا، حرکتی ضربتی را برای مقابله با قیمت‌های نجومی بازار خودرو به نمایش گذاشتند تا شاید بتوانند در آخرین روزهای سکانداری رضا رحمانی در وزارت صنعت، کوتاهی خود را در تنظیم بازار خودرو کمی جبران کنند و از هجمه مردم و رسانه ها نسبت به بی سر و سامانی بازار کم کنند.
در آن نشست خبری رضا شیوا، رئیس شورای رقابت ضمن اعلام افزایش متوسط ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و رشد متوسط ۱۰ درصدی قیمت محصولات سایپا گفت که قیمت جدید محصولات این دو گروه خودروسازی فردا (۲۳ اردیبهشت) اعلام خواهد شد. پیرو این موضوع در روز وعده شده رسانه ها منتظر اعلام قیمت جدید خودروها از سوی شورای رقابت بودند و قرار بود نرخ‌های جدید بر روی سایت شورا اعلام شود اما این اتفاق نیفتاد و در مقابل، همان روز مدیران شرکت های خودروساز به شورای رقابت رفتند و برای چانه زنی در مورد قیمت جدید محصولاتشان با رئیس شورا جلسه گذاشتند.
در نهایت قیمتی اعلام نشد و رئیس شورای رقابت نیز پاسخی به تماس های مکرر رسانه ها نداد تا اینکه شیوا شب گذشته بدون اعلام نرخ جدید خودروها، از ابلاغ قیمت جدید خودروها به خودروسازان توسط ستاد تنظیم بازار خبر داد.
رئیس شورای رقابت با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو و انحصاری بودن بازار همه خودروهای داخلی به دلیل ممنوعیت واردات، از تعیین دستورالعمل قیمت گذاری برای خودروهایی که تاکنون توسط شورا قیمت گذاری نمی شدند در جلسه دیروز شورا خبر داد و گفت: برای خودروهای متوسط به بالا، قیمت پایه سال ۱۳۹۶ مورد محاسبه قرار می گیرد و با توجه به نرخ تورم سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین با در نظر گرفتن افزایش قیمت بهمن ۹۷ قیمت نهایی مشخص خواهد شد.
به گفته شیوا، قرار است اطلاعات مربوط به خودروهای جدید مشمول قیمت‌گذاری طی یکی دو روز آینده جمع‌آوری شده و قیمت این خودروها بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت، توسط ستاد تنظیم بازار به خودروسازان ابلاغ شود.
به این ترتیب در حالی که قرار بود قیمت خودروها همانند سال ۹۲ از سوی شورای رقابت به مردم اعلام شود، توپ اعلام نرخ های جدید از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار پاس داده شد.
- اولتیماتوم ۲۴ ساعته وزیر و انحصار خودروسازان
در این میان، برخورد رحمانی وزیر برکنار شده صنعت نیز قابل توجه بود. او که طی چند ماه گذشته عکس العمل جدی برای ساماندهی بازار خودرو از خود نشان نداده بود به یکباره به خودروسازان اولتیماتوم ۲۴ ساعته داد تا علاوه بر ساماندهی به وضعیت فروش محصولاتشان و کوتاه کردن دست دلالان از خرید مستقیم از این شرکتها، شرایط را برای کاهش قیمت ها در بازار فراهم کنند. اما هنوز ۲۴ ساعت از اولتیماتوم وزیر صنعت نگذشته بود که رحمانی از سمت خود برکنار شد.
با این حال، اتخاذ تصمیماتی در جهت محدود کردن دلالان و البته جو روانی حاصل از تاکید نهادهای نظارتی بر برخورد با محتکران و سودجویان بازار خودرو باعث شد تا در همان یکی دو روز اول قیمت خودرو در بازار ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی قیمت ها در بازار خودرو شد. هرچند در این میان، رحمانی وزیر سابق صنعت نیز سعی کرد با اعلام موضوع اتمام حجت با خودروسازان برای اصلاح فروش و بازار خودرو شرایط را برای ریزش بیشتر قیمت ها فراهم کند. البته ظاهراً خودروسازان چندان دستورات رحمانی را مورد توجه قرار ندادند به طوری که در فروش محصولات ایران خودرو، مردم همچنان مانند فروش های قبلی نسبت به عدم امکان ثبت نام شاکی بودند.
پیش فروش محصولات ایران خودرو شامل دنا، پژو ۲۰۶، پژو پارس و پژو ۲۰۷ آی با موعد تحویل آبان، آذر و دی ۹۹ هفته گذشته در حالی انجام شد که به نظر می‌رسد کمتر کسی موفق به ثبت نام برای خرید این خودروها شده باشد. به گفته برخی متقاضیان خرید خودرو در این مرحله، دلالان باز هم به کارشان ادامه دادند و به مردم، ثبت نام در مقابل دریافت ۳ تا ۱۰ میلیون تومان را پیشنهاد کردند.
دولت در شرایطی قصد ساماندهی بازار خودرو را دارد که خودروسازان، قدرت و انحصار بالایی در این بازار دارند و با تسلط بر شرایط عرضه و مدیریت تقاضا می توانند بازار را به هر سمتی که خواسته آنهاست، هدایت کنند. در این وضعیت، دولتمردان باید به راهکاری فراتر از کنترل چند روزه بازار بیندیشند.
روی دیگر اولتیماتوم وزیر سابق صنعت، برخورد با محتکران و حذف دلال بازی در بازار خودرو بود که به نظر می رسد دیدار رحمانی با رئیس قوه قضاییه در آخرین روز سکانداری وزارت صنعت در همین راستا بوده باشد. همچنین او در دستوری خطاب به سازمان حمایت مصرف کنندگان از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت‌های غیر متعارف در بازار آزاد خودرو نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد کند.
در دستور وزیر سابق صنعت خطاب به سازمان حمایت آمده بود: رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع‌ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه غرب از سر مصرف کنندگان کوتاه شود.
این دستور پیش از ثبت نام ایران خودرو صادر شده بود اما در فرایند ثبت نام برای پیش فروش محصولات این شرکت تاثیری نداشت. در عین حال، هرچند گزارشی در خصوص از کشف پارکینگ ها دپوی خودروها با حضور مسئولان ناظر بر بازرا نیز از صدا و سیما پخش شد اما دیگر شاهد اعلام رسمی در خصوص کشف پارکینگ های جدید نبوده ایم هرچند ممکن است اتفاق افتاده باشد ولی رسانه ای نشده باشد.
به این موضوعات باید تعلل شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو را نیز اضافه کنیم چرا که تدوین سریع دستورالعمل قیمت گذاری خودرو و اعلام نرخ های جدید ماموریتی بود که وزیر صنعت به عنوان نماینده دولت به این شورا محول کرد. هرچند در ابتدا دستورالعمل قیمت گذاری اکثر محصولات ایران خودرو و سایپا تدوین شد اما تاخیر در اعلام قیمت ها و ادامه رایزنی با خودروسازان، چکش کاری این دستورالعمل و اعلام نرخ های جدید را محتمل می کند.
توجه به این اتفاقات نشان از ساختار پیچیده صنعت خودرو و قدرت و انحصار بالای خودروسازان و در عین حال، سیستم معیوب عرضه و مدیریت آنها که باعث تقویت دلال بازی در بازار می شود، دارد.
حال نیز با کنار رفتن رحمانی، یکی از مأموریت های مهم رئیس جمهور به سرپرست وزارت صنعت، ساماندهی به بازار خودرو است که باید دید دستگاه های مربوطه چطور و در چه مدت قادر به ساماندهی بازار خودرو خواهند بود. در عین حال باید توجه داشت که با وجود برکنار شدن وزیر، دستورات قبلی وی همچنان دارای جایگاه قانونی بوده و دستگاه های ذی ربط ملزم به اجرای آن هستند که این موضوع شامل اولتیماتوم ۲۴ ساعته برای ساماندهی بازار خودرو نیز می شود و خوب است گزارشی در مورد اجرای آن به مردم داده شود. چرا که رفع هرج و مرج از بازار همواره مورد خواست مردم بوده و حالا مسئولان دولت نیز بر آن تاکید دارند.
در عین حال باید توجه داشت که دولت در شرایطی قصد ساماندهی بازار خودرو را دارد که خودروسازان، قدرت و انحصار بالایی در این بازار دارند و با تسلط بر شرایط عرضه و مدیریت تقاضا (هرچند دولت محدودیت هایی را در این بخش اعمال کند) می توانند بازار را به هر سمتی که خواسته آنهاست، هدایت کنند. در این وضعیت دولتمردان باید به راهکاری فراتر از کنترل چند روزه بازار بیندیشند. شاید در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی برای انحصارشکنی خودروسازان روبرو است، ایجاد قطب سوم خودروسازی به شرطی که مستقل از غول های خودروساز و قطعه ساز کشور باشد، یکی از این راهکارها به حساب آید.
- محدودیت های خرید خودرو از کارخانه
مسئولان وزارت صنعت به منظور کنترل بازار خودرو و سر و سامان دادن به این بازار، هفته گذشته تصمیماتی را نیز اتخاذ و اعلام کردند که ایجاد محدودیت در خرید خودرو از کارخانه یکی از مهمترین این تصمیمات بود.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد گفته بود: محدودیت‌هایی برای ثبت‌نام متقاضیان خرید خودرو تعیین شده که بر این اساس، متقاضیان خرید و ثبت‌نام خودروهای پیش‌فروش نباید دارای پلاک جاری باشند و این موضوع از نیروی انتظامی استعلام می‌شود.
به گفته وی، سند خودروهای جدید به مدت یک سال در رهن باقی می‌ماند و این امر مخصوصا در فروش‌های فوق‌العاده رعایت می‌شود. در عین حال، برای متقاضیان خرید خودروهای پیش‌فروش شرط سنی هجده سال و همچنین داشتن گواهینامه تعیین شده است و در صورتی که خودرو پس از سه ماه به خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز برای سرویس‌های اولیه توسط خریدار ارجاع نداده نشود، حتما گارانتی خودرو باطل می‌شود.
- فروش خودروهای داخلی از طریق قرعه‌کشی
مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت نیز در خصوص تصمیمات جدید وزارت صنعت گفته بود: از این پس فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید سه روش فروش خودرو خواهد بود و بر این اساس، ۶۰ درصد از تولید خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص می‌یابد.
به گفته وی، یکی از روش‌های فروش خودرو قرعه‌کشی است، بر این اساس که سایت فروش خودرو در زمان اعلام پیش‌فروش به مدت یک هفته باز می‌شود و همه متقاضیان که شرایط ثبت‌نام براساس دستورالعمل سازمان حمایت را دارند، قادر به ثبت‌نام و واریز وجه خواهند بود. بعد از تکمیل فرایند ثبت‌نام، قرعه‌کشی انجام خواهد شد و کسانی که اسم آنها در قرعه اعلام می‌شود، پس از مدت سه ماه خودروی خود را دریافت خواهند کرد.
به گفته صادقی نیارکی، کسانی که نام آنها در قرعه‌کشی نبوده است، می‌توانند تقاضای وجه کنند و طی مدت مشخص و تعیین‌شده، وجه ثبت‌نامی به حساب آنها بازگردانده می‌شود. ضمن اینکه متقاضی می‌تواند پول خود را برای خریدهای بعدی نیز محفوظ نگاه دارد.
هرچند برای کنترل بازار خودرو دستورالعمل هایی توسط مسئولان وزارت صنعت وضع شده اما نتیجه بخشی این مصوبات نیازمند تسریع در اجرا و توجه ویژه به برخورد با محتکران خودرو است. به قول معروف تا اثرگذاری و داغی شیوه نامه های جدید از بین نرفته باید برای ترکاندن حباب بازار خودرو اقدامی عاجل شود.
